به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نباید روی هر چیزی یک مهر محرمانه زده شود/ هیچ بانک جامع اطلاعاتی در کشور نداریم

تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۱۵۹۱

غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور که در وزارت کشور برگزار شد، گفت: استقرار نظام جامع رصد اجتماعی در شرایطی که آسیب‌های اجتماعی روند افزایشی در کشور دارد، امر ارزشمند، امید بخش و مبارکی است.  

وی ادامه داد: استقرار این نظام اهداف بسیار ارزشمندی را دنبال می‌کند به خصوص ایجاد یک شبکه هماهنگ جهت تولید، استانداردسازی و اشتراک‌گذاری بانک‌های اطلاعاتی در امور اجتماعی است که ضرورت امروز کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین همکاری بین دستگاه‌ها با راه‌اندازی این نظام تحکیم پیدا خواهد کرد؛ چرا که موضوع آسیب‌های اجتماعی یک مسئله بین‌بخشی و بین‌دستگاهی است و به لحاظ علمی نیز یک دانش بین رشته‌ای است.

این مقام قضائی با اشاره به چالش‌های موجود در خصوص ضعف نظام جامع آماری بیان کرد: در حوزه نظام عدالت کیفری که شامل دستگاه قضائی، پلیس و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌شود با چالش ضعف نظام جامع آماری مواجه هستیم. بزهکاری پنهان و کشف نشده یکی از چالش‌ها و موضوعاتی است که تحت عنوان رقم سیاه جرائم، رقم سیاه بزهکاری یا رقم خاکستری بزهکاری از آن یاد می‌کنیم. همواره آمار پلیسی و آمار قانونی دستگاه قضائی با آمار‌های واقعی بزه کاری در سطح جامعه فاصله زیادی دارد که همین امر منجر به سخت شدن سیاستگذاری می‌شود.  

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور بیان کرد: هیچ بانک جامعی در هیچ حوزه‌ای در کشور نداریم، حتی بانک‌های اطلاعاتی که عنوان «جامع» را با خود یدک می‌کشند، همانند سامانه جامع رفاه ایرانیان، سامانه جامع تجارت و مانند آنها. تمامی این سامانه‌ها به‌صورت بخشی و غیرمنسجم و بدون تعامل لازم با سایر بانک‌ها ادامه حیات می‌دهند.  

ترکی گفت: در حوزه اجتماعی بانک‌های اطلاعاتی متعددی راه‌اندازی شده که تعامل لازم را با یکدیگر ندارند. علاوه بر مرکز آمار و سامانه‌های دستگاه قضائی، جامع‌ترین این بانک‌ها، رصدخانه اجتماعی کشور و رصدخانه آسیب‌های اجتماعی بهزیستی است. برخی از خطوط ملی همانند خط ۱۱۰ پلیس، ۱۲۳ اورژانس اجتماعی، ۱۴۸۰ مشاوره اجتماعی، ۹۶۴۸ خط ملی مقابله با اعتیاد، ۱۵۷۰ سامانه نظام مراقب اجتماعی دانش آموزان نیز حائز اهمیت و توجه هستند. هر یک از خطوط، بخشی از آسیب‌های جامعه را به ما معرفی می‌کند. به طور مثال تعداد و نوع تماس‌ها ۱۵۷۰ بیانگر موقعیت‌های مخاطره‌آمیز اجتماعی برای ۱۷ میلیون دانش آموزان در سراسر کشور است که نیازمند بررسی و تحلیل است.  

این مقام قضائی با اشاره به ضرورت اجرای کامل نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان «طرح نماد» و همکاری جدی دستگاه‌های مسئول در این زمینه، بیان کرد: برابر برخی آمار‌ها ۲ میلیون و ۷۰۰ دانش آموز در موقعیت‌های مخاطره آمیز هستند، این دانش آموزان آسیب‌پذیر در شرایط ناپایدار فردی و خانوادگی قرار دارند، احتمال ورود آن‌ها به چرخه آسیب و جرم زیاد است. ۷۵۰ هزار دانش آموز نیز در موقعیت پرخطر هستند، به بیان دیگر این دانش آموزان آسیب‌دیده هستند و ۱۵۰ هزار دانش آموز دارای فوریت روانی و اجتماعی هستند، به بیان ساده این دانش آموزان دست به اقدامات پرخطر زده‌اند و هر لحظه امکان احتمال خطر و تهدید در مورد آن‌ها وجود دارد.  

وی افزود: حکمرانی مبتنی بر داده و ضرورت انسجام بخشی به آن از بایسته‌های نظام حکمرانی مطلوب است در کنار شاخص‌های حکمرانی مطلوب مانند حاکمیت قانون و ارزش‌های الهی، مسؤولیت‌پذیری و شایسته سالاری، اصل جریان آزاد اطلاعات و شفافیت در سلامت نظام اداری و اعتماد بخشی به مردم بسیار اثرگذار است. حکمرانی مبتنی بر داده، داده کاوی، داده آمایی و پردازش و تحلیل درست از داده‌ها، مستلزم بانک‌های اطلاعات جامع و نیازمند طراحی نظام جامع آماری است.

معاون دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت نظام جامع رصد اجتماعی در امر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، و صیانت از حقوق عامه، خاطرنشان کرد: بدون داشتن نظام آماری جامع و نظام رصد اجتماعی نمی‌توانیم به اهداف پیشگیرانه دست پیدا کنیم. تبادل روان اطلاعات ضمن حفظ بایسته‌های امنیت داده‌ها بسیار مهم است. همچنین شکل‌گیری یک اجماع ملی با محوریت شورای اجتماعی کشور نیز امر مبارکی است که می‌تواند سرآغاز همکاری‌های جدی در زمینه شناسایی، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد که این امر مصداق بارز عملیاتی کردن فرامین رهبر معظم انقلاب است.  

ترکی با بیان اینکه برای مستحکم‌سازی نظام جامع آماری، باید زیرساخت قانونی لازم فراهم شود، گفت: در رابطه با جریان آزاد اطلاعات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها باید به این نکته توجه داشت که برخی از خودسانسوری‌ها در ارائه آمار بین دستگاه‌های مسؤول یا به تعبیری خساست در ارائه آمار توجیهی ندارد.

وی ادامه داد: نباید روی هر چیزی یک مهر محرمانه زده شود، بسیاری از آمار‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی جنبه محرمانگی ندارد، حداقل باید برای دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های مسؤول، دسترسی به این آمار ایجاد شود تا امکان تحلیل درست موقعیت‌های موجود و اتخاذ تصمیمات درست فراهم شود.  

این مقام قضائی با اشاره به اقدامات خوب وزارت کشور بیان کرد: مجتمع‌های شوق زندگی یا همان میزخدمت مشترک برای شناسایی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه‌های کودک، نوجوان و خانواده راه‌اندازی شده است. انتظار می‌رود با حمایت شورای اجتماعی کشور و مدیریت شهری بتوانیم این مجتمع‌ها و خدمات این مراکز را با تمرکز بر حقوق اطفال و نوجوانان، زنان، سالمندان و گروه‌های در معرض آسیب گسترش دهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادستانی کل کشور بانک جامع اطلاعاتی بانک های اطلاعات آسیب های اجتماعی نظام جامع آماری اجتماعی کشور رصد اجتماعی دانش آموزان بین دستگاه دستگاه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۱۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.